الراي نيوز -  اكد خبراء اقتصاديون ان رفع للحد الأدنى للأجور الذي اقرته الحكومة مؤخرا سيكون له اثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

ولفت الخبراء في احاديث الى«الرأي» ان عملية رفع الحد الأدنى للأجور تمثل محورا أساسيا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن الاجتماعي و سيعزز إنتاجية العمال.

وكانت وزارة العمل أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025 بعداجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال وقت سابق برئاسة البكار في مقر وزارة العمل.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان رفع الحد الأدنى للأجور له أبعاد اقتصادية واجتماعية ومعيشية حيث أنه يعبر عن حالة اقتصادية متطورة تتمثل في ان الاقتصاد الوطني يستطيع رفع الحد الأدنى للأجور.

ولفت عايش الى ان رفع الحد الأدنى للأجور يوفر بيئة جيدة للعاملين من خلال تحفيزهم على زيادة مستوى الانتاجية موضحا ان الزيادة الأخيرة ستعطي حافزاً للعمال وتضع قواعد لكيفية التعامل مع الزيادات القادمة.

واشار الى ان من انعكاسات رفع الحد الأدنى للأجور انها تخلق حالة من الانفاق الإضافي مما يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري.

وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي ان الحد الأدنى للأجور يعرف بأنه أقل مستوى من الأجر الذي يجب أن يحصل عليه العامل لتلبية الحاجات الأساسية للفرد والأسرة، وقد ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل تدريجي خلال عقدين من 85 دينارا عام 2000 الى 260 دينارا حاليا.

ولفت الرفاتي الى ان معدل التضخم يعتبر ركيزة أساسية يعتمد عليه في احتساب الحد الأدنى للأجور، ووفق تقديرات معدلات التضخم التراكمية في المملكة للسنوات الثلاث 2024،2023،2022 فقد بلغت 8،2%. وبناء على ذلك المعدل فانه يفترض أن يرتفع الحد الأدنى للأجر الى 281 دينارا ليطبق مطلع 2025، من 260 دينارا الذي رفع في مطلع 2022 وتم تأجيل اعادة النظر بالزيادة في مطلع كل من 2023 و2024 نتيجة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية على القطاع الخاص والذي يماثل 45% من المتوسط العام لأجور جميع المشتركين الزاميا الخاضعة لاقنطاع الضمان ال?الغ نحو 580 دينارا.

واضاف فيما 28% من العدد الاجمالي المشتركين الزاميا بالضمان الاجتماعي تقل أجورهم عن 300 دينار شهريا.

الا أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بموجب قانون العمل بأطرافها الثلاثة وزارة العمل ممثلة عن الحكومة والنقابات العمالية ممثلة عن العمال وأرباب العمل قررت بالاجماع باجتماعها في السادس عشر من الشهر الجاري رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينارا متجاوزة المعادلة الرياضية التقليدية في الاحتساب وليغطي ثلاث سنوات متتالية حتى نهاية 2027 ويعاد النظر به أنذاك.

واشار الى انه يوازن بين حق العامل في تحسين الأجر بالأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم وحاجات العمال وأسرهم وقدرة أصحاب العمل على تحمل مقدار الرفع وبما لا يؤثر سلبا في قدرتهم على تحمل مقدار الرفع.

وحسب بيانات الضمان الاجتماعي للعام 2023 فان عدد العمال المؤمن عليهم يبلغ 250 ألف عامل، و 17% من ذلك العدد يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

وبين ان سياسات الأجور تمثل محورا أساسيا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة والحد من تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة.

واشار الرفاتي الى ان رفع الحد الأدنى للأجور جاء تنفيذا لما ورد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي ألقته أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه وحصلت عليها، وتأكيدا على الشراكة والجهود مع القطاع الخاص والنقابات العمالية في التخفيف من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للطبقة العاملة ورفع مستوى معيشة الشريحة العمالية وتوفير حياة كريمة لهم.

واضاف انه يأتي في سياق تلبية المطالب العمالية والتغيرات في كلف المعيشة، ومن شأنه أن يساهم بتعزيز العدالة في سوق العمل وزيادة المشاركة الاقتصادية ويحفز الاقبال على دخول باحثين جدد من الشباب والمرأة لسوق العمل واستغلال طاقاتهم وانتاجيتهم وتمكينهم، ويساعد في توفير السيولة وزيادة القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات وتنشيط الأسواق اضافة الى تحسين الأوضاع المعيشية لطبقة العمال الذين يتقاضون أجورهم دون الحد الأدنى والأكثر احتياجا ويتركزون ضمن فئة العمالة غير الماهرة أو المهارات المحدودة وتخضع ل?تأهيل في المنشات الصناعية لرفع سويتها، ويتطلب التحقق الرسمي والتطبيق الفعلي من شمولهم بالرفع.

وكذلك يساهم في توفير الحماية الاجتماعية بشمولهم في الضمان الاجتماعي الذي يشترط الحد الأدنى للأجر لاخضاعه لاقتطاعات الاشتراكات الشهرية وتحسين الراتب التقاعدي مستقبلا.

وذكر انه عادة ما تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد سريان الحد الأدنى الجديد للأجر بتعديل الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي بحيث لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وينعكس ايجابا عليها في زيادة الايرادات التأمينية.

ويتطلب ضبط التضخم ضمن مستويات مقبولة وارتفاع الأسعار بحيث لا تتجاوز نسبة الرفع في الأجور تجنيا لتآكل الدخل، ودراسة واقع العمالة الوافدة وتأثيرها على فرص العمل للأردنيين.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى ٢٩٠ دينار في بداية العام ٢٠٢٥ أصبح ضرورة ملحة ولم يعد مجرد خيار، فالتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن الأردني تتزايد بصورة متسارعة حيث باتت تكلفة المعيشة للشخص الواحد والتكاليف الشهرية عبئاً كبيراً لا يمكن تغطيته بالحد أدنى للأجور البالغ 260 دينارا حاليا.

ولفت مخامرة الى ان ومع تزايد التضخم السنوي بنسبة تتراوح بين 3 % و4 %، فإن الأجور الحالية تآكلت قوتها الشرائية منذ عام 2021. كما تشير الإحصاءات إلى أن 24 % من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لإحصاءات الحكومة، فيما يقدر البنك الدولي نسبة الفقر في الأردن بـ 35 %.

كما اشار مخامرة إلى ان خط الفقر الرسمي للأسر الأردنية يعتمد على معطيات غير محدثة، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن خط الفقر للأسر يبلغ 480 دينارا شهرياً، فيما يقدره البنك الدولي بحوالي 800 دينار. مما يعني أن الكثير من الأسر الأردنية تجد صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما يجعل رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة لضمان استقرارها المالي.

وبين انه وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد، فإن بعض الدراسات اشارت إلى أن رفع الحد الأدنى إلى ٢٩٠ دينار سيؤدي فقط إلى زيادة طفيفة في تكاليف الإنتاج بنسبة 1.5 %، وهي نسبة ضئيلة للغاية لن تؤثر سلباً على أرباح أصحاب العمل. بل على العكس، فإن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة دخل أكثر من ثلث القوى العاملة في الأردن، مما سيعزز قدرتهم الشرائية وينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز الطلب الداخلي.

كما أضاف مخامرة بان زيادة الدخل المتاح للأسر الأردنية ستؤدي إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات. وبالتالي، سيتعزز الطلب الكلي في السوق مما يساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتحفيز خلق المزيد من الوظائف. ويعني ذلك أن الزيادة في الأجور ليست فقط لفائدة العمال، بل تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

واشار الى ان زيادة الأجور يمكن أن تعزز إنتاجية العمال، مما يقلل من التكاليف المترتبة على استبدال العمالة، ويجعل الشركات أكثر قدرة على التكيف مع التغييرات في السوق. كما إن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد وسيلة لتخفيف أعباء الحياة على المواطنين، بل خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد الأردني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. فهو يعزز الطلب الكلي ويساهم في خفض معدل البطالة في الامد المنظور، مما يعكس أهمية هذا الإجراء في سياق التنمية الاقتصادية المستدامة.